در نظارت‌ها باید از مچ‌گیری پرهیز کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۹۰۰۷
رئیس قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که در مقوله نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح امروز _پنجشنبه بیست‌وپنجم آبان_ در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است؛ امروز تکلیف تمام مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشا و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدار قوه قضائیه، افزود: چنانچه قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضائی صیانت و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القا کنیم که قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضائی یاری رسانند، چراکه بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجد منفعت و سود است و آنها نیز از مزایای افزایش کارایی دستگاه قضائی منتفع می‌شوند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند هستند، امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
وی سرمایه اصلی هر دستگاهی از جمله دستگاه قضائی را نیروی انسانی آن دانست و گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضائی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضائی را برعهده دارد، در اینجا باید توجه داشت که کار دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات یا ارزشیابی و نظارت بر آنها نمی‌شود، بلکه مقوله انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.
برخوردها باید شفاف باشدحجتالاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: بارها تاکید کرده‌ایم که در مقوله نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد، البته درمان گاهی اوقات با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست، اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد، مگر دنبال اصلاح افراد نیستیم؟ فرد لغزش کرد اول با خود او در میان بگذاریم و مهم این است که خطا و تخلف دیگر تکرار نشود
وی خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخص خودش و یا مسئول مافوق او در میان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
تمرکز روی پیشگیری و کوتاه کردن فرآیندها باشدرئیس دستگاه قضا دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد، شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها به کار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند و در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.
وی با اشاره به مؤلفه‌هایی که می‌توانند سبب از بین رفتن بعضی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند، خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود، همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌های هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند، لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چراکه یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها، گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند، همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجام پرونده را پیگیر باشد، بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود، در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدن این قاضی چه آثار و پیامدهایی را در پی دارد، همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خود مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، به چشم می‌آیند، لذا باید مورد پیگیری قرار گیرند.
وی به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقحی را در خصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال کند.
کد خبر 704680منبع: ایمنا
کلیدواژه: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اطاله دادرسی کاهش اطاله دادرسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادسرای انتظامی قضات دستگاه های نظارتی نظارت و ارزشیابی دستگاه قضائی قوه قضائیه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۹۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده تبریز: شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت